کسب و کار در ایران سخت‌تر از ۱۲٠ کشور جهان

کسب و کارکارشناسان می‌گویند فضای کسب و کار در ایران مناسب نیست و تکانه‌های ناگهانی باعث از دست رفتن سرمایه‌های افراد یا پولدار شدن یک شبه گروهی دیگر می‌شود. بنابراین امروز امنیت سرمایه‌گذاری و سودآوری، اخذمجوزهای آسان، حمایت واقعی دولت‌ها از کسب‌و‌کار و همچنین ثبات فضای اقتصادی از مؤلفه‌هایی است که برای انجام کار اقتصادی تعیین‌کننده است.

مقامات دولتی می‌گویند در طول سال‌های گذشته تلاش‌های فراوانی برای بهبود اوضاع کسب و کار و رونق محیط اقتصادی انجام داده‌اند، اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. با اینکه وزارت اقتصاد اعلام کرده که پس از بررسی ۲۰۰۰ مورد از ۷٠٠٠ مجوز کسب و کار فعلی، ۵۰۰ مورد زائد تشخیص داده شده و حذف شد، هنوز در ایران راه‌اندازی یک کسب و کار مراحل پیچیده‌ای دارد، نیازمند مجوزهای فراوان است و افراد باید به مراکز متعددی برای درخواست مجوز مراجعه داشته باشند. در عین حال، با وجود اینکه مجلس در سال ۹۳ تصویب کرده بود زمان صدور مجوزهای کسب و کار به هفت‌روز برسد اما امروز در مؤلفه شروع کسب و کار و فرآیندهای صدور مجوز باید ۱۰۰ روز زمان صرف کرد. این مساله می‌تواند به خوبی شکل‌گیری اقتصاد غیررسمی در ایران و اینکه ۴۳ درصد کل اقتصاد قابل شناسایی نیست را توجیه کند.

به نظر می‌رسد بخش خصوصی و تخصصی باید وارد مراحل صدور مجوز شوند و در موضوع مجوزهای کسب و کار به جز موارد امنیتی می‌توان در سایر موارد به بخش خصوصی اعتماد کرد و حتماً سرعت و دقت بالاتر خواهد رفت. طبق گزارش سال ۲٠۱۶ بانک جهانی، رتبه سهولت انجام کسب و کار در ایران ۱۱۸ بوده که این رتبه در سال ۲٠۱۷ با دو پله تنزل به ۱۲٠ رسیده است. در گزارش سال ۲٠۱۷، مدت زمان شروع کسب و کار در ایران ۵/۱۵روز و تعداد مراحل مورد نیاز نیز ۵/۸ مرحله اعلام شده است. در فاصله سال ۲۰۱۴ تا ۲٠۱۷، شروع کسب و کار در ایران از ۱۲ روز به ۵/۱۵روز آن هم به شرط فراهم بودن تمامی مدارک و ارائه مستندات لازم افزایش یافته و این موضوع به معنای دشوارتر شدن ایجاد یک فعالیت اقتصادی در ایران است. برای روشن شدن بهتر وضعیت ایران در آغاز یک کسب و کار می‌توان به صدور مجوز کسب و کار در سنگاپور اشاره کرد که در حال حاضر بهترین کشور جهان در این بخش بوده و تمامی مراحل ثبت یک کسب و کار تا صدور مجوز آغاز به کار به‌صورت الکترونیکی و تنها در یک‌روز انجام می‌شود. هرچند بر اساس داده‌های ایران به بانک جهانی، مدت زمان شروع یک کسب‌وکار ۵/۱۵روز اعلام شده، اما فعالان اقتصادی می‌گویند در فضای واقعی این کار دست‌کم ۱۰۰ روز زمان نیاز دارد. آخرین نتایج ارزیابی و پایش ۲۶۴ تشکل اقتصادی از محیط کسب و کار ایران ایران نیز نشان می‌دهد که برآیند ارزیابی از ۲۱ مؤلفه ملی محیط کسب و کار ایران در بهار ۱۳۹۵، نمره ۹۷/۵ از ۱٠ (بدترین ارزیابی) بوده که اندکی مناسب‌تر از ارزیابی زمستان ۱۳۹۴ (با میانگین ۶) است. این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر تشکل‌های مشارکت کننده در این مطالعه، محیط کسب و کار ایران در بهار ۱۳۹۵ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (بهار ۱۳۹۴ با میانگین ۸۷/۵ از ۱٠) نیز تغییرات قابل توجهی ندارد.

تشکل‌های شرکت کننده در این مطالعه، به ترتیب سه مؤلفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» را نامناسب‌تر از بقیه مؤلفه‌ها ارزیابی کرده و مؤلفه‌های «ضعف زیرساخت‌های تأمین برق»، «ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» را نسبت به سایر مؤلفه‌ها در بهار ۱۳۹۵ مساعدتر دانسته‌اند. همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در بهار ۱۳۹۵ بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، ۱۱/۶ از ۱٠ (عدد ۱٠ بدترین نمره) ارزیابی شده به طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، ساختار تولید و محیط جغرافیایی) ۷۷/۵ و میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و ساختار دولت، محیط فناوری و نوآوری و محیط آموزشی و علمی) ۴۴/۶ است. همچنین طبق آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت بین‌المللی شاخص سهولت انجام کسب‌‌وکار، جایگاه ایران بین ۱۹٠ کشور در رتبه ۱۲٠ جهانی قرار گرفت که بر این اساس در دوره فعالیت دولت یازدهم جایگاه بین‌المللی کشور از رتبه ۱۵۲ در سال ۲٠۱۳ میلادی به رتبه ۱۲٠ در سال ۲٠۱۷ میلادی ارتقا یافت.
به عبارتی دیگر رتبه کشور در شاخص انجام کسب و کار به ‌طور متوسط سالانه ۸ پله ارتقا داشته است. البته اگرچه در ۳ ساله دولت یازدهم شاخص کسب ‌و کارر جهانی ایران ۲۲ رتبه ارتقا یافته، اما طبق آخرین گزارش اعلامی بانک ‌جهانی برای سال ۲٠۱۶، رتبه ایران ۱۱۸ بود که برای سال ۲٠۱۷ دو رتبه سقوط داشته است. شاخص انجام کسب و کار بانک جهانی شامل ۱٠ زیرشاخص شروع کسب و کار (رتبه ۱٠۲)، اخذ مجوز ساخت (رتبه ۲۷)، دسترسی به برق (رتبه ۹۴)، ثبت مالکیت (رتبه ۸۶)، اخذ اعتبارات (رتبه ۱٠۱)، حمایت از سهامداران خُرد (رتبه ۱۶۵)، سهولت پرداخت مالیات (رتبه۱٠٠)، تجارت فرامرزی (رتبه۱۷٠)، سهولت اجرای قراردادها (رتبه ۷٠)، ورشکستگی و پرداخت دیون (رتبه ۱۵۶) است. با وجود اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید یکی از دلایل پایین بودن رتبه کسب و کار ایران در طول سال‌های اخیر اطلاعات ناقصی بوده که از سوی وزارت اقتصاد و دستگاه‌های مرتبط به بانک جهانی ارسال شد، اما مقامات وزارت اقتصاد اعلام کرده‌اند دست‌کم هفت مکاتبه رسمی با بانک جهانی مبنی بر پذیرش اصلاحات اعلامی در ارائه آمارهای این وزارتخانه انجام شده که نتیجه آن بهبود رتبه ایران در سال‌های ۲٠۱۵ و ۲٠۱۶ بوده است. در حالی‌که طبق آخرین بررسی‌ها، رتبه کسب و کار ایران در بین کشورهای جهان ۱۲٠ است، دولت می‌گوید هدف‌گذاری انجام شده در زمینه بهبود محیط کسب و کار، رسیدن به رتبه زیر ۱٠٠ جهانی در طول برنامه ششم توسعه است که دستیابی به این هدف مستلزم سرمایه‌گذاری‌های واقعی و اساسی در بهبود شاخص‌های کسب و کار خواهد بود. بر پایه این گزارش، رتبه کسب و کار ایران در پایان دولت دهم ۱۴۵ بوده که این رتبه در سال اول دولت یازدهم یعنی ۲۰۱۴ میلادی به ۱۵۲ افزایش یافت و اوضاع بدتر شد. همچنین در سال ۲٠۱۵ رتبه ایران به ۱۱۹، در ۲٠۱۶ به ۱۱۸ و در ۲٠۱۷ نیز به ۱۲٠ رسید. به بیان دیگر با وجود بهبود رتبه ایران نسبت به ابتدای کار دولت یازدهم،‌ اما در یکی، ۲ سال اخیر وضعیت بهتر نشده و دستاورد چندانی در این بخش حاصل نشد. از سویی می‌توان بهبود یک‌ساله رتبه ایران از ۱۵۲ به ۱۱۹ در فاصله ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ را بیشتر از آنکه مربوط به ارتقاء واقعی عملکرد در محیط کسب و کار ایران دانست، آن را مربوط به اصلاح گزارش‌دهی نادرست ایران به بانک جهانی مرتبط کرد.

منبع: صبح نو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *